کراچۍ (تهمينه قريشى) د ٢٠٠٩ء نه پاکستان کښې څۀ باضابطه قانون شتون نۀ لرى د کوم لاندې کښې چې حکومت د سائبرکرائمز د مخې نيولو د پاره په موثره توګه کارروائى وکړے شى ، په خاص توګه هغه خلق چې د ذاتى موادو غلا او د ترهه ګرۍ په خورولو کښې ککړ وي ـ

د ايف آئى اے د سائبرکرائم سيل ډپټى ډائريکټر محمد سرفراز ووئيل :” د اليکټرانک جرمونو د تحفظ آرډيننس (پى اى سى او) ٢٠٠٧ء نافذ شو خو دا په ٢٠٠٩ء کښې له عمله پريوتو ـ له هغه وخت راسې د وفاقى تحقيقاتى ادارې (ايف آئى اے ) لاسونه تړلے شوي دي ځکه چې هغه د انټرنيټ په نړۍ د جرمونه کوونکو او هغو عسکريت خوښو، چې په انټرنيټ له کرکې ډکو توکو ته وده ورکوي ، په ضد ايف آئى آر (پوليس کښې درج کيدونکے شکايت)درج کولے نۀ شى ـ”

هغۀ دې لړ کښې د خپلې ادارې د بې وسۍ په اړه خبرو کولو سره ووئيل :” د ټول هيواد نه خواؤشا پينځۀ سوه شکايتونه ترلاسه کيږي کومو کښې چې درې سوه سم وي خو مونږ د سزاګانو ورکولو په حقله د رسمى قوانينو د نيشتوالى له امله هيڅ نۀ شو کولے ـ”

هغۀ ووئيل چې ايف آئى اے کارپوريټ سيکټر سره اړوند د جرمونو، فراډ کيسونو، د اى ميل د حساسو معلوماتو ترلاسه کولو ترڅنګ د اليکټرانک حملو مخه نيسى خو دې لړ کښې د قوانينو د نيشتوالى له امله هيڅ نۀ شى کولے ـ

تته قانون سازى:

هر څو کۀ بيلا بيل قوانين چې پکښې اليکټرانک ټريډ آرډيننس ٢٠٠٢ء (اى ټى او ٢٠٠٢ء) ، د تعزيرات پاکستان شق او د ترهه ګرۍ د مخنيوى ايکټ ١٩٩٧ء موجود دي خو د دې د نفاذ په حواله ډير ابهامات شتون لري ځکه چې دا له يو بله توپير لرى او د کومې يوې ادارې لخوا د دې نګرانى نۀ شى کولے ـ

بيرسټرزاهد جميل وائى چې دسائبر کرائمز د مخنيوى په اړه د قوانينو د نيشتوالى له امله ايف آئى اے په اى ټى او ٢٠٠٢ء اډاڼه لرى، ولې دا مرستيال نۀ دي ځکه چې ځائى عدالتونو کښې د جوډيشل مجسټريټ په مخکښې د دې قانون لاندې ترلاسه شوي ثبوتونه سم نۀ شى ګڼلے ـ هغۀ زياته کړه :” کله چې کارروائى پيل کيږى نو مقدمه د کلونو ځنډيدل اخلى چې له امله ئې دا کمزورې کيږى او دا شان جرم له منځه نۀ وړلے کيږى ـ “

د پاکستان پينل کوډ د سيکشن اے ١٥٣ (چې د بيلابيلو ډلو ترمنځه د دښمنۍ زياتيدو متعلق دے )، د ترهه ګرۍ د مخنيوى ايکټ ١٩٩٧ء او پاکستان اليکټرانک ميډيا ريګوليټرى اتهارټى آرډيننس ٢٠٠٢ء کښې دا شقونه درج دي چې د لاندې ئې هر هغه عمل يا ټکي چې د تشدد يا کرکې د ودې لامل ګرځى ، په هغې سزا کيدے شى ولې دا ابهام په ځائے پاتې کيږى چې آيا څۀ جرم په انټرنيټ شوے دے يا هم انټرنيټ د کوم جرم لامل جوړ شو ـ “

يو بل قانون دان جبران ناصر، چې د سول سوسائټى اسلام اباد کښې د لال مسجد په ضد د روان مهم قيادت کوى ، دا منى چې د ترهه ګرۍ د مخنيوى د ايکټ ١٩٩٧ء ٦، ٨ او ١١ دفعې په انټرنيټ کرکې د ودې د مخې نيولو د پاره دي چې ملزمانو ته د سزاګانو ورکولو د پاره کارولے شي ـ

خو بيرسټر زاهد جميل دې رائې سره متفق نۀ دے ، هغۀ وائى چې دا شقونه بيل بيل کارولے نۀ شى او د دې قوانينو په يو ځائے کارولو ته اړتيا ده ـ هغۀ ووئيل چې د ترهه ګرۍ د مخنيوى د ١٩٩٧ء د شق اى ١١ لاندې د يو داسې تنظيم د پنګو او دفترونو نه علاوه ليکلى مواد سيل کيدے شى ، چې يوازې په کرکه د اډاڼه توکو په منظم انداز کښې خورؤنه کوى ـ

د انفارميشن ټيکنالوجۍ وزيرې انوشه رحمان ووئيل چې د اړونده قوانينو د نيشتوالى له امله سائبرکرائم زيات بوګنونکي شوي دي ـ هغې د انټرنيټ د نړۍ د جارحيت خوښو د مخې نيولو د پاره د قانون سازۍ په ضرورت زور راوړو ـ

لاسونه تړلے شوي دي :

په انټرنيټ د کيدونکو جرمونو په اړه د کوم کوټلى قانون د نۀ شتون له امله اى ټى او (٢٠٠٢ء) يوازينے متبادل پاتې کيږى چې له امله ئې د ايف آئى اے پلټنه له ناکاميو ډکه وى ـ

د ايف آئى اے د سائبر کرائم سيل ډپټى ډائريکټر محمد سرفراز ووئيل :” د مثال په توګه د منى ايکسچينج کمپنيو وکيلان د اليکټرانک جرمونو د تحفظ له ناقص آرډيننسه ګټې پورته کوي او عدالت کښې په سزا کښې د رعايت د پاره درخواستونه جمع کوي کوم چې منظوريږي ـ “

د ايف آئى اے سائبر کرائم سيل سندهـ انچارج محمد احمد عظيم وائى : خو ولې تر ټولو لويه ستونزه په سيلولر د روانو هلو ځلو په مخنيوى کښې رامنځته کيږى ـ “

کمپنيو ايف آئى اے ته له معلوماتو ورکولو مخ اړولے دے او د انټيلى جنس بيورو په وسيله د درخواست ورکولو غوښتنه کوى ، چې له امله ئې د ايف آئى اے کارروائۍ په نيمه کښې ودريږى ، داسې د هغې په ترسره کيدو کښې يوه مياشت لګيږى چې له امله ئې ملزم سره د تښتيدو د منصوبې جوړولو د پاره ډير وخت وى ـ

د انټرنيټ اړوند د تت قوانينو د نفاذ سره سم پنجاب او سندهـ کښې د لکونو روپو په لګولو سائبرکرائم سيل قائم کړے شو چې هيڅ فائده ئې ونۀ شوه ـ

د ايف آئى اے د ويب سائټ ترمخه ايف آئى اے هر څو کۀ د انټرنيټ د جرمونو اړوند د څۀ کوټلى قانون د نيشتوالى له امله نيشنل رسپانس سنټر فار سائبرکرائمز جوړ کړے دے د کوم بنيادى مقصد چې د حکومت د بيلا بيلو ادارو ترمنځه رابطه قائمول دي ـ

بيرسټر زاهد جميل ووئيل چې اى ټى او (٢٠١٢ء) پاکستان کښې د انفارميشن ټيکنالوجۍ په حقله وړومبے قانون ؤ چې اى کامرس ته په بين المللى کچ قانونى بنياد ورکوى ـ

بلخوا اليکټرانک جرمونو څخه د تحفظ آرډيننس ايف آئى اے ته دا اختيار ورکوى چې هغه د سائبر ترهه ګرۍ، د توکو د زيان، د آن لائن فراډ او ټګۍ ټورۍ، هيکنګ، په انټرنيټ پټيدو سره د بريد ګرو او په غيرقانونى توګه د راليږلے کيدونکو اى ميلونو مخنيوے وکړى ـ

د سندهـ پوليس پخوانى مشر او د نيشنل رسپانس سنټر فار سائبرکرائمز د پراجيکټ ډائريکټر شاهد نديم بلوچ وائى د انټرنيټ په نړۍ کښې کيدونکى جرمونه زيات خطرناک کيدے شي ځکه چې دې کارروائۍ کښې جسمانى عمل دخل د نيشت برابر وى ـ هغۀ د قوانينو د سمدستى نافذولو غوښتنه وکړه کوم چې په انټرنيټ د کيدونکو هلوځلو د ضابطو په حقله وي ـ

په انټرنيټ ترهه ګرى:

انټرنيټ سروس پرووائيډرز ايسوسى ايشن آف پاکستان دا انکشاف کوى چې پاکستان کښې دوه نيم کروړه کسان انټرنيټ کاروي چې پکښې يو نيم کروړ د ټيلى فون د لارې انټرنيټ پورې رسد ترلاسه کوي ـ دا شمير زياتيږى او په انټرنيټ د تاؤتريخوالى او کرکه ايز توکي زياتيږي ولې دې تناسب څخه انديښتنه نۀ زياتيږى ـ

انټرنيټ باندې په موجودو کرکه ايزو موادو د غيرسرکارى تنظيم بائټس فار آل له لورى د شوې څيړنې ترمخه د٩٢ سلنه انټرنيټ کاروونکو په انټرنيټ د کرکه ايزو توکو د چا نه چا په ګرانه واسطه راځى او ٥١ سلنه د دې نخښه شوي دي ـ

د يادې څيړنې د پايلو بنياد د فيس بک او ټوئټر د ٣٠ ډيرو اهمو صفحو ترڅنګ د څيړنې په مهال د سماجى ميډيا استعمالوونکو ٥٥٩ کسانو په رائې دے ـ

د څيړنې ترمخه د انټرنيټ د صارفينو د ٩٢ سلنه فيس بک او له دې وروستو په ټوئټر کرکه ايز موادو سره واسطه راغله ـ

د مذهبى ډلو د سماجى اړيکو په دواړو ويب سائټونو ٧٠ سلنه مواد د اهل تشيع په ضد دي د کوم نه پس چې ٦١ سلنه د احمديانو، ٤٣ سلنه د هندوانو، ٤٣ سلنه د مسيحى ابادۍ او ٤٨ سلنه د ملحدينو په ضد شتون لري ـ د ژبنى توپير جائزه کۀ واخستے شى نو ٣٨ سلنه انټرنيټ کاروونکى د پښتنو، ٣١ سلنه د بلوچو، ٢٧ سلنه د پنجابيانو او ٢٣ سلنه د سندهيانو په ضد دي ـ

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.