اسلام آباد (رحمت محسود وٽان) غيرسرڪاري تنظيمن جا نمائندا ۽ پورهيت چون ٿا ته سڄي پاڪستان ۾ سِرن جا بٺا اهم انڪشافن جي منظرعام تي اچڻ بعد به جبري پورهئي کي هٿي وٺرائڻ جي مرڪزن ۾ تبديل ٿي چڪا آهن ۽ ڳورهارين عورتن توڙي ٻارڙن کي ناسازگار ماحول ۾ ڪم ڪرڻ تي مجبور ڪيو وڃي ٿو ڇاڪاڻ ته ان حوالي سان قانون تي عمل ناهي ٿي رهيو.
بانڊيڊ ليبر لبريشن فرنٽ جي جنرل سيڪريٽري سيده غلام فاطمه نيوز لينز پاڪستان سان ڳالهائيندي چيو آهي ته “سِرن جي بٺن تي ڪم ڪندڙ ٻارن ۽ خاص ڪري عورتن جي حالت حڪومت جي پورهيتن جي حقن جي تحفظ لاءِ ڪيل قانون سازي ۽ سڌارن جي حوالي سان نااهليءَ کي ظاهر ڪري ٿي.
سِرن جي بٺن تي ڪم ڪندڙ پورهيتن ۽ سندن خاندانن کي پنهنجي زندگي بهتر بنائڻ جي حق کان به محروم ڪيو ويو آهي. هڪ طرف ته کين ملندڙ اجورو بنهه گھٽ آهي ته ٻئي طرف کانئن ضرورت کان وڌيڪ ڪم ورتو وڃي ٿو. جڏهن ته ڳالهه صرف ايتري ئي نه آهي پر ڏکائتو رخ اهو به آهي ته اهي پورهيت زندگيءَ جي بنيادي ضرورتن کان به محروم آهن.
جبري پورهئي تي مجبور انهن پورهيتن جي ڏک جو داستان صرف انهن چند سٽن سان ئي مڪمل بيان نه ٿو ڪري سگھجي ڇو ته مٿن بدترين تشدد ڪرڻ کان علاوه اغوا ۽ جنسي طور تي حراسان ڪرڻ جون رپورٽون به منظرعام تي اينديون رهنديون آهن.
سيده غلام فاطمه چيو ته ايل ايل ايف، هڪ غيرسرڪاري تنظيم آهي جيڪا جبري پورهئي جي خاتمي لاءِ سرگرم آهي، اها پورهيتن جي حقن جي ترجمان بڻجي چڪي آهي، جن کي انتهائي خراب حالتن ۾ ڪم ڪرڻ تي مجبور ڪيو ويوآهي.
هن وڌيڪ چيو ته پاڪستان ۾ هن وقت هڪ اندازي موجب 45 لک ماڻهو جبري پورهئي ڪرڻ تي مجبور آهن. پنجاب ۾ 23 لک ماڻهو سِرن جي بٺن تي ڪم ڪن ٿا جتي عورتن ۽ ٻارن سان انتهائي خراب سلوڪ ڪيو ويندو آهي، جيڪو جديد دور جي غلاميءَ جو هڪ نمونو آهي.
سڀ کان وڏو الميو اهو آهي ته سِرن جي بٺن تي ڪم ڪندڙ پورهيتن جي حقن لاءِ ڪا يونين به قائم ناهي. جيڪڏهن ڪا تنظيم ڪم به ڪري رهي آهي ته پورهيتن جو استحصال ئي ڪري رهي آهي ڇو ته ان تنظيم جا ميمبر سِرن جي بٺن جي مالڪن جا ساٿي بڻجي پنهنجي ساٿين جي اميدن ۽ آسن سان کيڏي رهيا آهن. 1989 ۾ جبري پورهئي جي خاتمي لاءِ هڪ بل جو مسودو تيار ڪيو ويو جيڪو انهيءَ سال ۾ ئي قانونسازيءَ لاءِ پيش ڪيو ويو ۽ اهو بل 1992 ۾ هڪ قانون جي حيثيت اختيار ڪري ويو جنهن تحت جبري پورهئي جي نظام کي ختم ڪيو ويو.
ٻئي طرف پاڪستان جي آئين جي شق 11 ۾ چيل آهي ته
- “پاڪستان ۾ ڪنهن به قسم جي غلاميءَ تي مڪمل پابندي لڳل آهي ۽ ڪو به اهڙو قانون ناهي جنهن تحت ان کي هٿي وٺرائي سگھجي،
- هر طرح جي جبري پورهئي ۽ انسانن جي خريد ۽ فروخت تي پابندي هوندي.
- “14 سالن کان گھٽ عمر جو ڪو به ٻار فيڪٽري يا کاڻ ۾ يا وري خطرن ۾ گھيريل ملازمت نه ڪندو.
جڏهن ته صوبائي سيڪريٽري ليبر ۽ هيومن ريسورس ڊپارٽمينٽ جي علي سرفراز حسين پاران اهو يقين ڏياريو ويو آهي ته قانون کي ان جي اصل روح مطابق لاڳو ڪرڻ لاءِ سمورا بندوبست ڪيا ويا آهن.
هن چيو ته صوبائي حڪومت پاران هڪ اهڙي رٿا شروع ڪئي وئي آهي جنهن تحت گھڻي کان گھڻن ٻارن جي تعليم جو بندوبست ڪيو ويندو.
علي سرفراز حسين، نيوز لينز پاڪستان سان کي ٻڌايو ته ان رٿا جو دائرو پنجاب جي سمورن ضلعن تائين وڌايو ويندو ته جيئن ان ڳالهه کي يقيني بڻائي سگهجي ته هر اهو ٻار جيڪو ڀلي ته گھٽين مان ڪچرو ميڙيندو هجي يا سِرن جي بٺي تي ڪم ڪندڙ هجي اهو اسڪول وڃي سگھي.
هن وڌيڪ چيو ته پنجاب حڪومت پاران هن رٿا لاءِ 5 ارب روپين جا فنڊ رکيا ويا آهن. علي سرفراز حسين وڌيڪ چيو ته ان حوالي سان ڪيل سروي کي حتمي شڪل ڏني پئي وڃي.
35 سالن جي وڪيلان راجپوت کي نه ته پورهيتن جي حقن لاءِ ٿيل قانونسازيءَ متعلق ڪا ڄاڻ آهي نه ئي هن کي پنهنجي حقن جي تحفظ لاءِ قانونن تي ٿيندڙ اڳڀرائي بابت ڪا خبر آهي. هوءَ ڪيترن سالن کان حيدرآباد سنڌ ۾ سِرن جي بٺي تي ڪم ڪري رهي آهي ان جو چوڻ آهي ته سِرن جي بٺي تي سڄي جو سڄو خاندان ڪم ڪندو آهي جنهن جي هر ڀاتيءَ، جن ۾ ٻار ۽ ڳورهاريون عورتون به شامل آهن، کي پنهنجي مالڪ کي مطمئن ڪرڻ توڙي مالڪ کان ورتل اوڌر لاهڻ لاءِ ڏينهن رات ڪم ڪرڻو پوندو آهي.
چئن ٻارن جي ماءُ وڪيلان چوي ٿي ته هوءَ صبح جي پهرين ڪرڻن جي نروار ٿيڻ کان وٺي شام جا پاڇا گهرا ٿيڻ تائين پنهنجي ٻارن سان گڏ ڪم ڪندي رهندي آهي. هن جو وڌيڪ چوڻ آهي ته هڪ هزار سِرون وجهڻ عيوض کيس 450 روپيا معاوضو ملندو آهي. اسان بٺي جي مالڪ پاران ڏنل قرض جي جنڊ ۾ پيسجندا رهون پيا. رات دير تائين ڪم ڪرڻو پوي ٿو ته جيئن پنهنجي ٻارن کي زندگيءَ جون بنيادي ضرورتون پوريون ڪري ڏيون. مهانگائيءَ جي هن دور ۾ منهنجي خاندان جي هر فرد، هر عمر ۽ هر صنف جي ماڻهوءَ کي ان فرق کان بالاتر ٿي جياپي خاطر سخت محنت ڪرڻي پوي ٿي.
هن ٻڌايو ته هنن بٺي جي مالڪ کان قرض ورتو هيو ته جيئن هو پنهنجي پٽن ۽ ڌيئرن جي شادي ڪرڻ کان علاوه پنهنجي خاندان جي بيمار ٿي پوندڙ ڀاتين جي علاج تي ٿيندڙ خرچ لاءِ پيسن کي وقت سِرِ ڪم آڻڻ لاءِ بچائي رکي سگھن.
وڪيلان وڌيڪ چيو ته مان حڪومت کان مطالبو ڪيان ٿي ته اها اسانکي غلامن جهڙي زندگيءَ مان نجات ڏيارڻ لاءِ قانون جوڙي.
صرف وڪيلان ئي ان قسم جي حالتن جو شڪار ناهي. سوسائٽي فار دي پروٽيڪشن آف دي رائيٽس آف چائلڊ (سپارڪ) جي رسرچ اينڊ ڪميونيڪيشن آفسير ظهير وحيد پاران اي ميل وسيلي نيوز لينز پاڪستان جي هڪ سوال جو جواب ڏيندي چيو ويو ته جبري پورهئي جي تصور جو بنياد پاڪستان ۾ لاڳو ٿيل قرض يا اڳواٽ ادائيگيءَ جي نظام تي آهي.
هن تبصرو ڪندي چيو ته “غربت جي لڪير کان به هيٺ زندگي گذاريندڙ خاندانن کي صحت جي بنيادي سهولتن جي حاصلات، شادين ۽ ايتري تائين جو ڏهاڙيءَ جي ضرورتن کي پورو ڪرڻ لاءِ به قرض وٺڻو پوي ٿو. ان قرض تي وياج جي غيرمعمولي شرح وصول ڪئي ويندي آهي جنهن جي ڪٿ قرض ڏيندڙ ڪندو آهي.
هن جبري پورهئي بابت عالمي انگن اکرن جو حوالو ڏيندي چيو ته پاڪستان ۾ جبري پورهئي ڪرڻ واري طبقي (جيڪي گھڻي ڀاڱي سنڌ ۽ پنجاب ۾ آهن) زراعت ۽ سِرن جي بٺن جي شعبن سان لاڳاپيل آهن.
ظهير وحيد چيو ته “گلوبل سروي انڊيڪس جي هڪ رپورٽ مطابق پاڪستان ۾ 2014 تائين لڳ ڀڳ 2،058،200 (ملڪ جي آباديءَ جو لڳ ڀڳ 1.13 سيڪڙو حصو) مردن، عورتن ۽ ٻارن کي غلاميءَ يا ان جهڙي ڪنهن نوعيت جي حالتن سان منهن ڏيڻو پيو ٿي. ايشيا پيسيفڪ پرڳڻي ۾ جبري پورهئي ڪرڻ واري تعداد جي حوالي کان پاڪستان ٻئي نمبر تي آهي. هن وڌيڪ چيو ته ڳورهارين عورتن کي مالڪن پاران صحت جي ڪا به سهوليت فراهم ناهي ڪئي ويندي.
42 ورهين جو پنهون سِرن جي بٺي تي ڪم ڪندو آهي ۽ هو حيدرآباد ۾ بٺا مزدور تنظيم جو صدر پڻ آهي. هو چوي ٿو ته اسان گذريل ڪيترن نسلن کان سِرن جي بٺن تي ڪم ڪري رهيا آهيون. مالڪن قرض ته ڏنو پر سڄي خاندان کي يرغمال بڻائي رکيو آهي. مان حڪومت پاڪستان کان مطالبو ڪيان ٿو ته حڪومت اسان کي ان شيطاني چڪر مان آجو ڪرائڻ لاءِ اسانجي مدد ڪري ته جيئن اسان به آزاد فضائن ۾ ساهه کڻي سگھون.
