کراچي: پاکستان پيپلز  ګوند(PPP) سنده تقريبا اووه کاله په پوره کيدو دي چي هغي معلوماتو ته د رسيدو يو مهم قانون  چه دا آئين ۱۸ ترميم په نوم ياديږي  په کال ۲۰۱۰ کي په ۱۹ برخه کي د ترميم د لاري کړي وو.د هغه وخت و چه دوئي په مرکز او ولايت کي په طاقت کي وو.

دا کال ۲۰۱۷ مياشتي په ۱۳ نيټه  سنده شورا په اتفاق سره”سنده معلوماتو ته د شفاف رسيدو قانون  حق   “ چه وورستو په ۱۰ اپريل د سنده ګورنر محمد زبير په رضايت د بل” معلوماتو ته شفاف حق عمل سنده   ۲۰۱۷ “کي بدل شو.

دي نوي قانون سازي لاندي ښاريانو ته اجازه ورکړه شوه چه ،له ټولو عوامي ادارو،     عدالتو  ،کميسنو  او محکمو نه معلومات ترلاسه کولي شي.ټولي دولتي اداري تړلي شوي دي چه دوئي به د جوړ شوي قانون په لاره خپلو دفترو کي په اول ۴۵ ورځو کي کم نه کم د  ۱۶ ګريډ چارواکئ  وټاکي  او سنده معلوماتي کميسون به د قانون جوړيدو  ۱۰۰ ورځو پس د کار کوي

د پيپلز ګوند په مرکز کي موجود حکومت د برخه ۱۹(A) منظوري ورکړه  چه هغه د پاکستان  ښاريانو ته د معلوماتو  رسيدولو حق ورکوي  چه داسي ويلي شي” د ملک هر اوسيدونکي  ته د عوامي خواښي موادو ته د رسيدو حق ورکړي شي له هغي  هسي چر ته  قانون څه معقول بنديز نه دي لګولي “.

د سنده  د معلوماتو کميسون  فيصلي  په يو عدالت کي نه شي چيلنج کيدي .بشمول  د آئيني عريضه ۱۹۹،چه وجه ي د سنده معلوماتو ته د رسيدلو شفاف قانون دي

پاکستان تحريک انصاف ګوند اولئني صوبائي حکومت وو چه هغي په کال ۲۰۱۳ کي معلوماتو ته د رسيدولو قانون معارفي کړو  چه وورستي په کال ۲۰۱۴ کي  د مسلم ليګ نواز(PMLN) حکومت په پنجاب ولايت کي هم دا قانون پاس کړو خو د بلوچستان اوسيدونکي له تر اوسه د حق نه د رسيدلي

 په مرکز کي حکمران جماعت PML N او د هغي غړي چه د ر يټائرډ جنرل پرويز مشرف  کلک خلاف وي .په کال ۲۰۰۲ کي د مشرف  له طرفه  معارفي کړي شوي  د معلوماتو د آزادئ آر ډينينس  چه د ۱۸ ترميم  کولو پس راغي ،هغه ي سر  ته نه ورسولو

د سنده ولايت شورا زوړ مشر نثار احمد کهوړو په اسمبلي کي د نوي قانون جوړيدل تاريخي وګنړل او اميد ي ظاهر کړو  چه د عام خلقو معلو  ماتو  ته رسيدو  سره سره به له دي قانون نه به د بهتر حکومتي نظام چلولو او د کرپشن ختم کول ووشي

د بين الاقوامي بشري حقوقو اعلاميه په و ړاندي  د ووينه آزادي،چه په آئين کي برخه ۱۹ معارفي کړه.د برخه وائي چه”د ملک هر اوسيدونکي ته د اظهار کولو اجازه ،د مطبوعاتو آزادي  په مطابق د بنديزونو  چه د قانون او د اسلام په رنړا او بشپړتيه،د پاکستان تحفظ او دفاع ،د نورو هيوادونو سره  د ملګرتيا تعلقاتو،عوامي حکم،شرافت او اخلاقياتو ليا د عدالتونو  عزت ساتلو لګولي دي “

د قانون نور وائي چه يو چارواکي په هغي  حال کي د معلوماتو ورکولو نه معزرت کولي شي  چه له وجه ي د قانون ساتني  امتياز ليا  د اعتماد ورکيدو اصول،د تجارتي  لياسودګري ګټو چه د يو کس ليا ګوند  د فکري ملکيت  حقوق لکه ژوند ،صحت ليا د امنيت  حالت په اثر کيدو  خطر وه. چاروکي هغه معلومات هم تم کولي شي چه له وجه ي د سرکاري معلوماتو  زريعه يا شناخت ليا د يو کس  تحقيق کيدل  ،د جرم  کول تمکيدلو لپاره  پيژندل  ليا د ککړ کسانو  په عدالتو کي د استغاثه کار په اثر کوي.

د دي قانون جوړيدو ورستو  د کال ۲۰۰۶ د اظهار او آزادي قانون منسوخ شو .د نوي قانون په وړاندي  عرض کوونکئي د خپل عرض منسوخ کيدو  ۶۰ ورځو  کي د ننه د اپيل حق لري هر يو چاوکي  چه له څه واقعي دليل هسي دا معلوماتو په ورکولو کي پاتي راغي د هغي د مياشتي معاش نه به  ۱۰ فيصده برخه کټ کيږي او ورسره چه کوم کسان د حاصل شوي  معلوماتو غلط استمال  وکړي هغي به 0.1 ملينا کلداري جرمانه کيږي  او  دوو کالو او شپږ مياشاتو لپاره قيد خانه به تر لاسه کوي

 د سنده  بار شورا  مرستيال مشر بيرسټر صلاح الدين احمد  د قانون  قدرداني  وويلو په وخت وويل چه  برخه ۲ ډي”سند “ مقصد څه امر ليا فيصله  دوباره خبر کيدل  ، حکومت په  معلوماتو ورکولو  کي د وخت  آخستو لپاره استمال کولي شي.او د  ۱۰ فيصده معاش کټ کول کم دي. دا دي زيات کړه شي

احمد د حقيقت تعقو ونکي  سره  د دي نوي قانون  وضاحت کولو په وخت وويل چه  د نوي قانون  د ملک هر وګړي ته اجازه ورکوي  چه د يوي ساده  عرضي د لاري  معلومات حاصل کړي. د معلومات د عوامي  ادارو په شمول د غير دولتي ادارو  له خواه آخستلي کيدي شي  چه کومي ته  د حکومت ليا ځائي  حکومت له طرفه تمويل ملاويږي                               

    ټاکلي شوي چارواکي  به پابند وي  چه هغي به په زيات نه زيات  ۲۵ ورځو) ۱۵ ورځو اوليني او ۱۰ ورځي به په نور کار    مصرف کيږي(      کي دا عرضي جواب  ورکوي.هغي زياته کړه “چه چارواکي د هغي عرضي  آخستو نه معزوري څرګنده  ولي شي  چه د هغي په خيال  د معلوماتو ورکولو نه  قومي مفاد  ليا قومي دفاع حفاظت  ليا  بين الاقوامي  تعلوقاتو  ته د نقصان رسيدو خطر وي “

د غير دولتي سازمان شهري د ښه ماحول غړي ډاکټر حسن رضا ګرديزي چه د قانون مسوده په تيارولو  ي کار کړي وو د دي قانون قدرداني کوي او وائي چه د به اوسيدونکو ته  د مختلفو  ادارو لخواه  په معلوماتو ترلاسه کولو کي کمک ورکړي    ګرديزي وائي چه” د خيبر پختون خواه (KP) آر ټي آئي  قانون د عدالتو   نه معلومات آخستلو نه منع کوي  خو سنده خپل ښاريانو ته د عدالتونو نه  د دي قانون لاندي  د معلو مات آخستو  حق ورکړي دي “

احمد وائي چه د معلوماتو په غلط استمال  دوه نيم کاله سزا زمه د عقل نه باهر خبره ده ولي چه  يو ځل معلومات  عام شي نو د هغي په استمال باندي مجرمانه زمه داري  لګول څنګه کيدي شي

د متحده قومي موومنټ (MQM) پاکستان  ګوند  د سنده ولايتي شورا غړي رانا انصار صديقي حقيقت تعقبونکي ته وويل چه  د دي قانون جوړيدل  ډيره ښه خبره ده خو هغه تير وخت يادوي  او وائي چه زموږ حکومتونه  د قانون نفاز نه کوي.هغي په خلقو کي  د دي قانون د لاري پوهه  په را وستلو زور ورکړو  چه له عمله ي خلق ګټي پورته کړي

ګرديزي پيښمانه  ښکاري  او وائي چه زموږ د ملک خلق  د داسي  قوانينو په استمال کي  زړه نه زړه دي خو د نوي قانون سازي د خلقو دا خوښي او اعتبار لپاره جوړ کړي شوي دي

د هغي تجربه وائي چه وورستني قانون کي د چارواکو پر خلاف هيڅ جرماني نه وي او د عرضي پراسيس به ډير وخت آخستو . خو د نوي قانون ، چه عمل کولو لپاره مخصوصه نيټه ورکوي په ولايت کي به شفافيت ورسره زيات شي هغي د حقيقت تعقبونکي  يو سوال په ځواب کي  اوخندل او وويل چه د”۲۰۰۵ کال سنده د بيان د آزادي آرډيننس او اوسينئ قانون کي فرق دومره دي لکه مهران موټر د مرسډيز سره   برابريدل“

 احمد وائي چه سنده انفارميشن کميسون  به د قانون جوړيدو ۱۰۰ ورځو ورستي جوړ کړه شي چه مشر به ي  چيف انفارميشن  کمشنر وي.د دي کرسي لپاره به  د شلم درجي  ريټائرډ شوي  سرکاري افسر  چه عمر ي  ۶۵ ليا  د دي نه کم وي موضوع  بهوي . د هغي ټاکنه به د درو کله لپاره وي.نور دوه غړي به  هم ورسره وي چه کمشنران به ورته وويل شي . يوه، به د سول سوسائټي  غړي او بل به قانوني سلاکار  چه ۱۵ کاله تجربه  هائي کورټ قاضي هغسي  وي.هغي د مقرر شوي  عمر په حد خپل تحفظات  څرګند کړل  او وويل چه  په پاکستان کي  زياتره بيوروکريټ  ۶۰ کاله نه تر ۶۵ پوري ريټائرډ کيږي  چه عمر ي پورا شوي وي

STA او RTA  ۲۰۱۷   دي کميسون ته  اختيار ورکوي چه  د خبره معلو مه کړي  چه داسي معلوماتو نه  عوامي مفاد ته  څه نقصان نه رسي  ليا د رسيدو  امکان خو نشته  . د پاکستان بشري  حقوقو مرستيال مشر  اسد اقبال بټ  د دي قانون عمل کيدو ستاينه وکړه او اميد ي څرګند کړو چه د به د ولايت خلقو ته ګټه ور وګرځ  او په سنده کي به د  نوکر شاهي اثر کم کړي

Leave a Reply