اسلام آباد: حڪومتي کاتن کان ڄاڻ حاصل ڪرڻ لاءِ جمع ٿيندڙ درخواستن تي عمل نه ٿيڻ خلاف اپيلون ٻڌڻ لاءِ صوبائي سطح تي قائم ٿيل ”پنجاب انفارميشن ڪميشن“ سان لاڳاپيل عملدارن نيوز لينز پاڪستان کي ڄاڻ ڏني آهي ته ”ٽي سال اڳ ڪميشن جي قائم ٿيڻ کان هن مهل تائين اداري کي 4 هزار شڪايتون وصول ٿيون، جن مان 70 سيڪڙو شڪايتن بابت فيصلو درخواست ڏيندڙن جي حق ۾ ڏنو ويو آهي“.

ڪميشن جي اطلاعات واري شعبي جي سربراهه مختار احمد نيوزلينز پاڪستان کي ٻڌايو ته ”هن سال جي شروعاتي ڏهاڙن تائين ڪميشن کي عام ماڻهن پاران درخواستن تي عمل نه ٿيڻ بابت 4 هزار شڪايتون وصول ٿيون ۽ انهن شڪايتن جو ازالو ڪندي 70 سيڪڙو درخواستن سان لاڳاپيل اپيلن متعلق فيصلو درخواست ڏيندڙن جي حق ۾ ڏنو ويو آهي“.

هن جو چوڻ هو ته، ڄاڻ تائين رسائي حاصل هجڻ واري قانون تحت عام ماڻهن کي مليل معلومات حاصل ڪرڻ وارو جيڪو حق مليل آهي ان تحت وصول ٿيندڙ درخواستن تي عمل نه ٿيڻ جي شرح ابتدائي وقتن ۾ تمام گھڻي 90 سيڪڙو هئي ۽ صحت، تعليم توڙي ترقياتي رٿائن بابت صوبائي کاتا انهن درخواستن تي عمل نه ڪري رهيا هئا.

حڪومت جي انتظامي عملداريءَ واري نظام کي وڌيڪ شفاف ۽ احتساب لائق بنائڻ ۽ عوام کي حاصل ڄاڻ وٺي سگھڻ واري حق جي مڃتا خاطر صوبائي حڪومت پاران ”پنجاب ٽرانسپيرنسي اينڊ رائيٽ ٽو انفارميشن ايڪٽ 2013“ متعارف ڪرايو ويو.

انهيءَ قانون تحت شهري صوبائي حڪومت جي سمورن کاتن کان، قومي سلامتيءَ سان لاڳاپيل معاملن بابت رازداريءَ ۾ رهندڙ معلومات کانسواءِ، هر قسم جو رڪارڊ ۽ معلومات حاصل ڪري سگھن ٿا. حڪومتي کاتن پاران معلومات جي حاصلات لاءِ ملندڙ جن درخواستن تي عمل ناهي ڪيو ويندو انهن متعلق اپيلون ٻڌڻ لاءِ ”پنجاب انفارميشن ڪميشن“ (پي آءِ سي) پڻ قائم ڪئي وئي.

سال 2014-15 بابت پنجاب انفارميشن ڪميشن جي سالياني رپورٽ ٻڌائي رهي آهي ته ڪميشن جي متحرڪ ٿيڻ واري پهرئين سال دوران ئي ڪميشن کي ڄاڻ حاصل ڪرڻ لاءِ ڏنل درخواستن تي عمل نه ٿيڻ خلاف 12 سو شڪايتون وصول ٿيون ۽ ان کانپوءِ واري سال ۾ شڪايتن جو انگ وڌي 1330 تي پهچي ويو.

مختار احمد ٻڌايو ته ”اڪثر درخواستن تي، قانون متعلق مڪمل ڄاڻ جي کوٽ ۽ سرڪاري ادارن ۾ رازداري رکڻ واري رجحان سبب عمل نه ٿي سگھيو. ان کان علاوه عملي جي کوٽ ۽ تربيت جي اڻهوند وارا روايتي سبب به موجود آهن“. هن اهو پڻ ٻڌايو ته سرڪاري کاتن پاران ڪيترائي ڀيرا اهڙيون معمولي ۽ عام نوعيت واريون درخواستون به رد ڪيون وينديون آهن جيڪي ڪجهه ترقياتي رٿائن جي  بجيٽ وارن تفصيلن متعلق هونديون آهن.

وسيم عباسيءَ نالي صحافيءَ پاران نيوز لينز پاڪستان کي ڄاڻ ڏني وئي آهي ته ”گذريل ٽن سالن دوران هن پنجاب جي صوبائي کاتن کان معلومات جي حاصلات خاطر ڪيتريون ئي درخواستون ڏنيون آهن، کيس گھربل معلومات اڪثر ڪري تڏهن ئي مهيا ڪئي وئي جڏهن هن معلومات نه ملڻ جي شڪايت انفارميشن ڪميشن وٽ پيش ڪئي“.

”ڄاڻ تائين رسائي حاصل هجڻ واري قانون“ آڌار لڳ ڀڳ هڪ درجن معلوماتي خبرون لکندڙ صحافي وسيم عباسيءَ هڪ مخصوص ۽ دلچسپ قصي کي ياد ڪندي ٻڌايو ته گذريل سال هن گورنر هائوس پنجاب جي اختيارين کي درخواست ڏني ته انهن تحفن جا تفصيل ڏنا وڃن جيڪي گورنر پاران سرڪاري حيثيت ۾ هڪ سال دوران ڏنا ويا آهن پر سندس درخواست جي موٽ ۾ ڪو به جواب نه مليو. ان  بعد هن پنجاب انفارميش ڪميشن وٽ شڪايت جمع ڪرائي ته گورنر هائوس جي لاڳاپيل آفيسر موقف اختيار ڪيو ته سيڪيورٽي سببن جي ڪري اهڙي معلومات فراهم نه ٿي ڪري سگھجي. ڪميشن انهيءَ معاملي جي ٻڌڻي ڪندي ڄاڻايل آفيسر کي طلب ڪري ورتو ۽ لڳ ڀڳ هڪ سال جي پوئواريءَ کانپوءِ ئي کيس گھربل معلومات مهيا ڪئي وئي.

هن جو مشاهدو آهي ته ”سرڪاري کاتن ۾ عوام کان معلومات لڪائڻ بابت هڪ مخصوص سوچ موجود رهي ٿي، حد ته اها آهي جو ڪجهه درخواستن جي موٽ ۾ بجيٽ جا عام انگ اکر به درخواست ڏيندڙن کي نه ٿا ڏنا وڃن.

مختار احمد پرعزم انداز سان چيو ته، ڪميشن جا عملدار سمجهن ٿا ته رازداري برقرار رکڻ واري انهيءَ رجحان هوندي به وڌ کان وڌ معلومات حاصل ڪرڻ ۽ ڄاڻ حاصل ڪرڻ واري حق کي مڃرائڻ هڪ مستقل عمل آهي جنهن کي جاري رهڻ گھرجي.

پي آءِ سيءَ جي ڪمشنر موجب ڪميشن جي عملدارن محسوس ڪيو آهي ته ميڊيا سان لاڳاپيل صحافين ۽ عام ماڻهن پاران ڄاڻايل قانون تحت معلومات جي حاصلات لاءِ وڌ کان وڌ درخواستون ڏيڻ سبب آهستي آهستي بهتري اچي رهي آهي. ڪميشن جي عملدارن اميد ظاهر ڪئي آهي ته ايندڙ وقتن ۾ صحافي هن قانون تحت ئي گھڻي کان گھڻي معلومات حاصل ڪرڻ لڳندا.

ڪميشن جي عملدارن پاران ڄاڻ ڏني ڏني وئي آهي ته، سرڪاري رڪارڊ بابت معلومات وٺڻ لاءِ اڪثر درخواستون صوبائي گاديءَ واري شهر ۾ جمع ڪرايون وڃن ٿيون جڏهن ته ننڍن ضلعن جي سطح تي جمع ٿيندڙ درخواستن جو انگ تمام ٿورو آهي.

گجرانوالا ريجن ۾ تعليم کاتي اندر پبلڪ انفارميشن آفيسر طور مقرر ٿيل طارق جاويد نيوز لينز پاڪستان کي ٻڌايو ته حقيقت ۾ ان ڳالهه جي سخت ضرورت آهي ته هن قانون کي وڌيڪ فائديمند بنائڻ خاطر عوام توڙي سرڪاري عملدارن کي وڌ کان وڌ ڄاڻ ڏني وڃڻ گھرجي. هن ٻڌايو ته کيس مقرر ٿئي اٺ مهينا ٿي چڪا آهن پر کيس ميڊيا توڙي عام ماڻهن پاران هن مهل تائين ”ڄاڻ تائين رسائيءَ“ واري قانون تحت هڪ به درخواست وصول ناهي ٿي.

ڄاڻ تائين رسائيءَ واري حق جي سرگرم حامي سينيئر صحافيءَ عمر چيمه چيو ته ”اهو عمل اڃان پنهنجي ٻالڪپڻ واري دور مان گذري رهيو آهي. آفيسر شاهي پنهنجي رازداريءَ واري فطرت کي برقرار رکڻ چاهي ٿي. معلومات کي مڪمل طرح سان ظاهر ٿيڻ ۾ وقت لڳندو. انهيءَ حوالي سان قانون کي وڌ کان وڌ استعمال هيٺ آڻڻ جي اهميت سڀ کان گھڻي آهي، جيترا گھڻا ماڻهو انهيءَ قانون کي استعمال ڪندا اوتري ئي تعداد ۾ سرڪاري ڪامورا به معلومات مهيا ڪرڻ ڏانهن مائل ٿيندا“.

ڪميشن پاران مشاهدو ڪيو ويو آهي ته، اداري جي ڪم ۾ رخنو پوڻ جو سڀ کان وڏو سبب سرڪاري ادارن پاران اختيار ڪيل غيرسنجيده رويو آهي. عمر چيمه چيو ته هو چاهي ٿو ته پنجاب انفارميشن ڪميشن پنهنجي ويب سائيٽ تي درخواستن ۾ گھريل معلومات ۽ انهن سببن، جن جي ڪري معلومات مهيا نه ڪئي وئي، جا تفصيل شايع ڪري ته جيئن ڄاڻ وڌي سگھي. ذهني سوچ کي تبديل ٿيڻ ۾ وقت لڳندو آهي هو نه ٿو سمجهي ته حڪومت شفافيت آڻڻ واري تصور کي قبول ڪرڻ لاءِ تيار آهي پر ان حوالي کان هڪ قانون موجود آهي ۽ اسانکي گھرجي ته ان قانون کي ضرور استعمال ڪيون. هن اهو به چيو ته ”ڪاموراشاهي منظم انداز سان انهيءَ قانون جي مزاحمت ڪري رهي آهي اسان انهيءَ مزاحمت جو مقابلو قانون کي وڌيڪ پرجوش انداز سان استعمال ڪرڻ کان علاوه انفارميشن ڪميشن وسيلي درخواستن جي پوئواري ڪرڻ واري انداز سان ڪري سگھئون ٿا.

”سنيٽر فار پيس اينڊ ڊولپمينٽ انيشيئٽوز“ ۾ ڄاڻ تائين رسائي واري حق سان لاڳاپيل معاملن تي ڪم ڪندڙ زاهد عبدالله چيو ته ڪميشن جي بجيٽ ۾ اشتهار لاءِ فنڊ نه ڏيڻ واري ڪوتاهيءَ کي به عوامي آگاهيءَ جي فقدان سان ڳنڍي سگھجي ٿو. هن نيوز لينز پاڪستان کي ٻڌايو ته ”پنجاب حڪومت پاران ڄاڻ تائين رسائيءَ واري قانون جي لاڳو ٿيڻ کانپوءِ پهرئين سال دوران ئي ڪميشن جي اشتهارن واري بجيٽ ۾ 30 ملين روپين جي گھٽتائي ڪندي ان مقصد لاءِ صرف هڪ ملين روپيا رکيا ويا“.

زاهد عبدالله جو چوڻ هو ته پنجاب جي سرڪاري ادارن ۾ رازداريءَ وارو رجحان عروج تي آهي ۽ ضرورت ان ڳالهه جي به آهي ته پبلڪ انفارميشن آفيسرن کي معلومات جي آزاديءَ وارن قانونن تحت عوام کي حاصل حقن متعلق تربيت ڏني وڃي ان کان علاوه پنجاب انفارميشن ڪميشن مالي وسيلن جي کوٽ کي به منهن ڏئي رهي آهي ڇاڪاڻ ته پنجاب حڪومت پاران ڪميشن خاطر سروس وارن ضابطن جي به منظوري ناهي ڏني وئي. ڪميشن کي فوري طور تي 43 ملازمن جي گھرج آهي ته جيئن ان جو وهنوار مناسب انداز سان جاري رکي سگھجي.

Leave a Reply