اسلام آباد : پاڪستاني قانونسازن ٻڌايو آهي ته، پارليامينٽ جي  مٿئين ايوان سينيٽ جي انساني حقن ابتب اسٽينڊنگ ڪاميٽيءَ پاران قانون ۾ ”توهين رسالت“ جي واضح تشريح ڪرڻ خاطر متفقه طور هڪ ڪوشش ڪرڻ خاطر اڳڀرائي ڪئي پئي وڃي ته جيئن ان قانون جي غلط استعمال کي روڪي سگھجي.

مذهبي پارٽيون اهڙي قدم جي هڪ ڀيرو ٻيهر مخالفت ڪرڻ لڳيون آهن. جميعت علماءِ اسلام (ف) سان تعلق رکندڙ سينيٽر مفتي عبدالستار چيو آهي ته انهيءَ ڪوشش جو مقصد ناموس رسالت قانون کي تبديل ڪرڻ ۽ ماڻهن کي اها اجازت ڏيڻ آهي ته اهي آزادانه انداز سان توهين رسالت ڪندا رهن ان ڪري هو اهڙي ڪنهن به سرگرميءَ کي قبول نه ڪندا. هن جو چوڻ هو ته، انهيءَ قانون جي ڪنهن به حصي ۾ ترميم ڪرڻ يا ان کي تبديل ڪرڻ جي ڪا به ضرورت نه آهي.

سينيٽ جي انساني حقن بابت ڪاميٽيءَ جي چيئرپرسن سينيٽر نسرين جليل چيو آهي ته سينيٽ جي ساڳي ڪاميٽيءَ پاران 25 سال اڳ ساڳئي معاملي بابت سفارشن تي ٻڌل رپورٽ مرتب ڪئي وئي هئي، اها رپورٽ ڪٿي ڪٻٽن اندر لڪائي رکيل هئي، هو انهن سفارشن کي ٻيهر غور ۽ ويچار هيٺ آڻڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهن.

نسرين جليل جو چوڻ هو ته، هاڻوڪن وقتن ۾ ناموس رسالت قانون جي غلط استعمال ۾ واڌارو ڏٺو ويو آهي انهيءَ ڪري ڪاميٽيءَ جي ميمبرن پاران ڪوشش ڪئي پئي وڃي ته انهيءَ حساس معاملي متعلق هڪ سنجيده بحث جو آغاز ڪرايو وڃي.

هن جو چوڻ هو ته 1991 ۾ اسٽينڊنگ ڪاميٽيءَ پاران جيڪا رپورٽ ڏني وئي هئي ان جو جائزو وٺڻ کانپوءِ اها ڳالهه چِٽائيءَ سان سمجهه ۾ نه اچي رهي آهي ته توهين رسالت جو ڏوهه ڪرڻ واري شخص کي موت جي سزا ڏيڻ بابت ڪاميٽيءَ جي سفارشن تي وڌيڪ بحث ڪرڻ جي گنجائش موجود آهي يا نه.

1980 واري ڏهاڪي ۾ ان وقت جي آمر حڪمران جنرل ضياءُ الحق جي دور ۾ توهين رسالت جي قانون ۾ تبديلي آڻيندي ڏوهه جي سزا موت مقرر ڪئي وئي. انساني حقن جي تنظيمن پاران ورتل هڪ جائزي موجب، انهيءَ ڏوهه جي سزا ۾ تبديلي اچڻ کانپوءِ اها ڳالهه مشاهدي هيٺ ايندي رهي آهي ته توهين رسالت جي واقعن ۾ تيزيءَ سان واڌارو آيو ۽ سخت سزا طئي ٿيڻ بعد ان جي غلط استعمال واري شرح پڻ وڌي وئي.

قانون ۾ الله تعاليٰ جي آخري پيغمبر حضرت محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم جي ذات مبارڪ متعلق گٿا لفظ ڳالهائڻ واري ڏوهاريءَ لاءِ موت جهڙي سخت سزا مقرر ٿيل آهي. جڏهن ته الهامي ڪتاب قرآن مجيد جي توهين يا بيحرمتي ڪرڻ واري لاءِ عمر قيد، اصحابي سڳورن ۽ رسول الله جي خاندان جي ڀاتين جي شان ۾ گستاخي ڪرڻ وارو ڏوهه ڪندڙ خاطر 10 سالن جي قيد طئي ٿيل آهي. آڪٽوبر 1990 ۾ ملڪ جي وفاقي شرعي عدالت پاران فتويٰ ڏني وئي ته پاڪستان پينل ڪوڊ جي سيڪشن 295 تحت رسول الله جي شان ۾ گستاخي ڪندڙ کي موت جي سزا بجاءِ متبادل سزا (عمر قيد) کي ختم ڪيو وڃي ڇو ته اها سزا اسلام جي منافي آهي.

”الله جي آخري رسول (حضرت محمد صلي الله عليه وسلم) جي ذات متعلق توهين آميز جملا وغيرهه استعمال ڪرڻ بابت پاڪستان پِينل ڪوڊ جي سيڪشن 295 سي کي هن ريت پڙهيو ويندو ”ڪنهن به شخص پاران زبان سان ادا ڪيل يا تحرير ڪيل، سڌيءَ ريت مخاطب ٿي يا اڻ سڌيءَ ريت بهتان هڻڻ جي صورت ۾، اشاري يا ڪَنائي جي صورت، سڌيءَ ريت يا اڻ سڌيءَ ريت حضرت محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم جي ذات بابت گٿا لفظ استعمال ڪرڻ جي صورت ۾ انهيءَ شخص کي موت يا عمر قيد جي سزا ڏني ويندي ۽ مٿس ڏنڊ پڻ لڳايو ويندو.

پاڪستان پيپلزپارٽيءَ جي اڳواڻ ۽ سينيٽ جي انساني حقن بابت اسٽينڊنگ ڪاميٽيءَ جي ميمبر سينيٽر فرحت الله بابر جو چوڻ هو ته انهيءَ قانون جي غلط انداز سان استعمال ٿيڻ جا خدشا وڌي ويا آهن ان جو سبب هي آهي ته سينيٽ جي انساني حقن واري ڪاميٽيءَ پاران 1991 ۾ ان جي واضح تشريح تي گھڻو ڌيان نه ڏنو ويو. جيتوڻيڪ انهيءَ ڪاميٽيءَ پاران ڪيل ڪم جو رڪارڊ هٿ ناهي اچي سگھيو جنهن مان اهو پتو پئجي سگھي ته ڪاميٽيءَ هن معاملي تي پنهنجو ڪم مڪمل ڪري ورتو هيو يا نه، پر اسان هاڻي ڪاميٽيءَ جا سمورا ميمبر اتفاق راءِ سان انهيءَ بحث کي اڳتي وڌائيندي انهيءَ حساس ۽ اهميت جوڳي معاملي کي حل ڪرڻ چاهيون ٿا.

فرحت الله بابر اهو پڻ چيو ته، پينل ڪوڊ جي سيڪشن 295 سي جو ٻيهر جائزو وٺڻ ان ڪري به ضروري آهي ڇو ته انهيءَ قانون کي اتفاق راءِ سان منظور نه ڪيو ويو ۽ مختلف مذهبي عالمن جا ان بابت مختلف رايا آهن.

اسٽينڊنگ ڪاميٽيءَ پاران 1990 ۾ جيڪا رپورٽ ڏني وئي ان ۾ چيو ويو آهي ته، تفصيلي غور ويچار کانپوءِ ڪاميٽي اها سفارش ڪري ٿي ته پي پي سي جي سيڪشن 295 سي مان ”يا عمر قيد جي سزا“ وارا لفظ حذف ڪيا وڃن. ان هوندي به ڪاميٽيءَ جي ميمبرن پاران اهو مشاهدو ڪيو ويو آهي ته انهيءَ ڏوهه جي وڌيڪ تُز تشريح جي ضرورت موجود آهي، ميمبرن جي راءِ هئي ته پي پي سي 295 سيءَ ۾ ڏوهه جي جيڪا تشريح ڪئي وئي آهي اها عام بنيادن تي ٻڌل آهي.

ڪاميٽيءَ پاران سفارش ڪئي وئي هئي ته، پي پي سي جي سيڪشن 295 سي جي زمري ۾ ايندڙ معاملو وڌيڪ بهتر تشريح خاطر اسلامي نظرياتي ڪائونسل ڏانهن اماڻيو وڃي ته جيئن اها خبر به پئجي سگھي ته آخري پيغمبر ۽ چئني خلفاءِ راشدين جي ناموس متعلق ٻين اسلامي ملڪن ۾ ڪهڙا قانون رائج آهن ۽ ڏوهين خاطر ڪهڙي نوعيت جون سزائون مقرر ٿيل آهن.

سينيٽر نسرين جليل جو چوڻ هو کين ڪا به تڪڙ نه آهي ۽ هو ڪاميٽيءَ جي سمورن ميمبرن کي اعتماد ۾ وٺي، هن معاملي تي سندن تفصيلي صلاحون وٺي وڌيڪ اڳتي هلڻ چاهين ٿا. هن جو چوڻ هو ته توهين رسالت جي تازن ڪيسن ۾ ملڪ جي سپريم ڪورٽ پاران به جيڪو فيصلو ڏنو ويو آهي ان ۾ حڪومت مٿان زور ڀريو ويو آهي ته اهڙا قدم کنيا وڃن جن وسيلي توهين رسالت قانون جي غلط استعمال کي روڪي سگھجي. پنهنجي تفصيلي حڪم ۾ سپريم ڪورٽ آف پاڪستان پاران اهو به واضح انداز سان چيو ويو آهي ته انهن قانونن ۽ انهن متعلق صحتمند بحث قابل قبول تصور ڪيو وڃي ۽ ان بحث کي هرگز ڏوهه قرار نه ڏنو وڃي.

نسرين جليل وڌيڪ چيو ته، انهيءَ ڪم کي اڪلائڻ ۾ پختي نوعيت جون ڏکيائيون پيش اچي سگھن ٿيون ڇو ته هن معاملي متعلق هر فرد اٿي بيهي رهي ٿو ۽ هن ڪم جي راهه ۾ رنڊڪون وجهڻ چاهي ٿو پر هو سمجهن ٿا ته ان قانون متعلق سنجيده بحث جو آغاز ڪرائين ۽ اهو ڪم هو ملڪ جي مجموعي ڀلي خاطر ڪرڻ چاهين ٿا.

آڪٽوبر 2015 ۾ ڏنل هڪ تاريخي فيصلي تحت سپريم ڪورٽ آف پاڪستان طرفان اڳوڻي گورنر پنجاب سلمان تاثير کي قتل ڪندڙ پوليس اهلڪار ممتاز قادريءَ جي موت واري سزا برقرار رکي وئي. اهو فيصلو ڏيندڙ سپريم ڪورٽ جي بينچ پاران اها نشاندهي ڪئي وئي ته قانون پارليامينٽ ۾ عوام جي ووٽن سان چونڊجي ايندڙ قانونسازن پاران جوڙيا وڃن ٿا جن وسيلي سماج ۾ ضابطو رکي سگھجي ۽ انتظامي ڪاروهنوار هلائي سگھجي.

پارليامينٽ پاران جوڙيل قانونن تي تنقيد ڪري سگھجي ٿي ۽ انهن قانونن تي، پاڪستان جي آئين پاران هر هڪ شهريءَ کي ڏنل اظهار جي آزاديءَ واري حق تحت بغير ڪنهن رڪاوٽ جي کلئي عام بحث ڪري سگھجي ٿو.

سينيٽ جي انساني حقن واري ڪاميٽيءَ جي هڪ ٻئي ميمبر محمد محسن خان لغاريءَ پاران قانون تي بحث ڪرائڻ واري ڪوشش کي مثبت قرار ڏنو ويو آهي. هن جو چوڻ هو ته کين انهيءَ معاملي تي بحث ڪرڻ کان گھٻرائڻ نه گھرجي ۽ اهو ذهن ۾ رکڻ گھرجي ته هي قانون، انگن اکرن جي حساب سان، اقليتن جي ڀيٽ ۾ مسلمانن خلاف وڌيڪ استعمال ٿيو آهي. مسلمانن خلاف ان قانون تحت جيڪي ڪيس داخل ٿيا آهن ان جو تعداد تمام گھڻو آهي.

هن وڌيڪ چيو ته، سينيٽ جي انساني حقن واري ڪاميٽيءَ جا مذهبي پارٽين سان تعلق رکندڙ اڪثر ميمبر انهيءَ بحث کي شروع ڪرائڻ جي حق ۾ نه آهن ۽ ان جي خالفت ڪري رهيا آهن.

انساني حقن لاءِ ڪيٿولڪ چرچ جي ماتحتيءَ ۾ ڪم ڪندڙ هڪ اداري نيشنل ڪميشن فار جسٽس اينڊ پيس (اين سي جي پي) پاران پنهنجي شايع ٿيندڙ رپورٽن مان هڪ رپورٽ وسيلي اهو ظاهر ڪيو ويو آهي ته گذريل 25 سالن دوران پاڪستان ۾ توهين رسالت جا 1 هزار 85 ڪيس داخل ٿيا آهن.

جڏهن ته 1927 کان 1986 دوران پوري ننڊي کنڊ ۾ صرف 7 ڪيس داخل ٿيا هئا.  جسٽس اينڊ پيس ڪميشن جي بشپ آف پاڪستان پاران ترتيب ڏنل رپورٽ ۾ انگن اکرن مطابق، انهيءَ قانون تحت 2 سو عيسائين، 633 مسلمانن، 494 قاديانين  ۽ 21 هندن مٿان (13 سو کان وڌيڪ) ڪيس 1987 کان 2013 دوران داخل ڪرايا ويا. 2014 ۾ انهيءَ قانون تحت داخل ڪرايل شڪايتن جو تعداد 1400 آهي، جڏهن ته گذريل 30 سالن دوران 70 ڏوهي قرار ڏنلن کي عدالتن کان مٿانهين صورت ۾ قتل ڪيو ويو.

هيومن رائيٽس ڪميشن آف پاڪستان جي سيڪريٽري جنرل آءِ اي رحمان جو چوڻ هو ته انهيءَ معاملي تي مثبت انداز سان بحث خاطر اڳڀرائي ڪرڻ جي ضرورت آهي ۽ سينيٽ جي انساني حقن متعلق موجوده ڪاميٽي، 1990 واري رپورٽ کي سامهون رکندي قانون متعلق تازيون سفارشون پڻ طئي ڪري سگھي ٿي.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here