مڪاني حڪومتن جو نظام غير فعال، عوام بهتريءَ جو منتظر

0
1756

ڪراچي(رپورٽ: تهمينا قريشي) مڪاني حڪومت جو منظم ڍانچو نه هئڻ ڪري ان جا پاڪستان جي معاشي مرڪز ۽ سڀ کان وڏي شهر ڪراچي تي منفي اثر مرتب ٿي رهيا آهن. جنوريءَ جي آخر ۾ ڪلفٽن جا رهواسي بلاول هائوس ٻاهران گڏ ٿيا جيڪي سنڌ حڪومت کان مطالبو ڪري رهيا هئا ته هو علائقي ۾ نه صرف صفائي جي انتظامن کي بهتر ڪري پر گند جي ڍيرن کي ڪنهن جاءِ تي لڳائڻ جي حوالي سان به قدم کڻي.
پنج مهينا اڳ شهر ڀرسان ڪچن ڳوٺن جي رهواسين علائقي ۾ هلندڙ ٽن مهينن کان سوڪهڙي خلاف احتجاج ڪيو هو، هنن جو مطالبو هو ته کين هفتي ۾ گهٽ ۾ گهٽ هڪ ڏينهن پاڻي ضرور مهيا ڪيو وڃي.
ان کان اڳ اپريل 2014ع ۾ بنارس ۽ اورنگي جي علاقن ۾ به ان قسم جا احتجاجي مظاهرا ٿيا هئا، جنهن تي تشدد جو رنگ چڙهي ويو، پوليس کي مظاهرين تي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ لٺ بازي به ڪرڻي پئي جڏهن ته ڳوڙها آڻيندڙ گئس به استعمال ڪئي وئي. جولاءِ 2014ع ۾ سنڌ حڪومت سنڌ لوڪل گورنمنيٽ آرڊيننس 1979ع تحت قديم ڪمشنري نظام بحال ڪري ڇڏيو هو پر اهو نظام ڪم شروع ڪري نه سگهيو ڇاڪاڻ ته مختلف سياسي سببن ۽ لوڪل گورنمينٽ ايڪٽ 2013ع ۾ موجود خامين جي ڪري مقامي حڪومتن جي چونڊ نه ٿي سگهي هئي.
مڪاني کاتي جي اڳوڻي سيڪريٽري غلام عارف جو چوڻ آهي ته اهو قانون جنهن تحت مقامي حڪومتن جون چونڊون ٿين ٿيون واضح نه آهي، ته ڇا اپيليٽ اٿارٽي صوبائي حڪومت هوندي يا وفاقي؟ هن وڌيڪ چيو ته هي قانون چونڊون ڪرائڻ جي حوالي سان به واضح نه آهي ڇاڪاڻ ته هن ۾ تجويزضابطن جا ڪيترائي حوالا موجود آهن.
غلام عارف چوي ٿو ته تجويز ڪيل ضابطن جو مطلب هلندڙ يا موجود قانون آهي. هن وقت 2001 جي لوڪل گورنمينٽ آرڊيننس کان علاوه ڪو به قانون رائج نه آهي جنهن ۾ ڪمشنري نظام جي ڪا گنجائش ناهي. ٻيو اهو ته موجوده مقامي حڪومتون حقيقي معنيٰ ۾ آزاد ناهن جنهن جو مطلب هي آهي ته پنهنجا فرض سر انجام ڏيڻ ۾واضح طور تي بي اختيار آهن.
بيريسٽر ضمير گهمرو چيو ته هن نظام تحت ضلعي ۽ يونين ڪائونسلون قائم ڪري جمهوريت جي مرڪزيت جو خاتمو ڪرڻ هيو جنهن جي ڪري سٽي ۽ ڊسٽرڪٽ حڪومتن جيجوڙ جڪ عمل ۾ آئي، جڏهن ته ميئرز وڌيڪ با اختيار هئا ۽ هو سنڌ حڪومت کي نظرانداز ڪري وفاق کان سڌو سنئون فنڊ حاصل ڪري وٺندا هئا.
ڪراچي يونيورسٽي جي پاڪستان اسٽيڊيز سينٽر جي ڊائريڪٽر پروفيسر ڊاڪٽر سيد جعفر احمد تبصرو ڪندي چيو ته ڇاڪاڻ ته هڪ آمر جي هن قانون کي پارليمان جي تائيد حاصل نٿي ٿي سگهي جنهن ڪري ان کي آڏو رکندي غير جماعتي بنيادن تي مقامي حڪومتن جون چونڊون ڪرائي صوبائي حڪومتن جي اثر کي گهٽ ڪرڻ لاءِ پنهنجي طاقت ڪي وڌائڻ جي ڪوشش ڪئي وئي.
هن آرڊيننس تحت حيدرآباد، ڄامشورو، سکر ،لاڙڪاڻو، جيڪب آباد ۽ دادو ۾ سٽي ڊسٽرڪٽ حڪومتون قائم ٿيون جڏهن تي صوبي جي ٻين علائقن ۾ ٽائون ڪاميٽين کي سياسي اختيار منتقل ٿيا. ڪراچي جي پنجن ضلعن کي گڏيو ويو ۽ هيٺئين سطح تي ٻه انتظامي يونٽ تشڪيل ڏنا ويا، جنهن ۾ 18 ٽائون ۽ 178 يونين ڪائونسلون شامل هيون.
واضح رهي ته 2011 ۾ سٽي ڊسٽرڪٽ گورنمينٽ ڪراچيڏيوالي جو شڪار ٿي وئي ۽ پنهنجي 80 هزار ملازمن کي پگهارون ڏيڻ جي قابل به نه رهي.
فيصلن ۾ استقامت جو نه هئڻ
پيپلز پارٽي جي قيادت ۾ سنڌ حڪومت جي قائم مقام گورنر نثار کهڙو 1979 ۾ مقامي حڪومتن جي نظام طرف واپس ورڻ جو فيصلو ڪيو جيڪو عام طور تي ڪمشنري نظام سان مشهور آهي. ڪراچي حيدرآباد ڄامشورو ، لاڙڪاڻو ، جيڪب آباد ۽ دادو ۾ قائم مقامي حڪومتون ختم ڪيون ويون.
نثار کهڙي جو ان باري ۾ وڌيڪ چوڻ هو ته هاڻ ڪو به ضلعي ناظم نه هوندو اسان ٽائون جي موجوده نظام مان جان ڇڏائي وٺنداسين جڏهن اهو آڊيننس جاري ڪيو ويو هو ته ان وقت مقامي حڪومتن جو ڪو به نظام موجود نه هو. اهو فيصلو مشرف طرفان هڪ طرفو ڪيو ويو جنهن جو مقصد اهو هو ته هن کي پنهنجي حڪومت کي قانوني جواز بخشڻو هو.
ماضي ۾ موجود رهندڙ اختيارن جي ورهاست يعني صوبائي حڪومتن کان پوءِ ڊويزن جي ايڪائي جي نظام کي بحال ڪيو ويو جيڪو مشرف جي مقامي حڪومتن جي نظام کي قائم ڪرڻ لاءِ ختم ڪيو ويو هو، اهڙي ريت ڪمشنرن کي هڪ ڀيرو ٻيهر اختيار حاصل ٿي ويا اهو فيصلو پيپلز پارٽي جي اتحادي جماعت متحده قومي موومينٽ (ايم ڪيو ايم) کي پسند نه آيو ۽ ان گهڻوگوڙ ڪيو ته ڪمشنري نظام برطانوي عهد ۾ واپس وڃڻ جي برابر آهي جنهن ڪري پ پ پ ۽ ايم ڪيو ايم ۾ ڳالهين جو هڪ ڊگهو دور هليو.
مئي 2013ع ۾ ٿيندڙ عام چونڊن کان هڪ سال کان به گهٽ وقت اندر سنڌ پيپلز لوڪل گورنمينٽ ايڪٽ 2012 منظور ٿيو جنهن ۾ ڪمشنري نظام ۽ ٽائون شپ سسٽم جا اهم نقطا گڏيا ويا هئا. هن نظام تحت صوبي جي 18 ضلعن ۾ ضلعي ڪائونسلن جو قيام عمل ۾ آيو جڏهن ته ٻين پنجن ضلعن ڪراچي ، حيدرآباد، سکر ، ميرپورخاص ۽ لاڙڪاڻي ۾ ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن قائم ڪيون ويون.
اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان جي اڳوڻي سيڪريٽري ڪنول دلشاد جو چوڻ هيو ته اهو ٻنهي جماعتن جي طرفان اختيارن جي ورهاست جو فارمولو هو مخالف ڌر ويندي حڪومت جي اتحادي جماعتن تائين ان آرڊيننس کي رد ڪري ڇڏيو هو، بهرحال سخت احتجاج جي ان لهر جي دوران ڄاڻايل آرڊيننس سنڌ اسيمبلي مان منظور ٿي ويو جنهن جي ڪري پاڪستان مسلم ليگ فنڪشنل ۽ عوامي نيشنل پارٽي جي صوبائي وزيرن احتجاجن پنهنجن عهدن تان استعيفيٰ ڏني. احتجاج جو اهو سلسلو صوبي جي ٻين علائقن تائين پکڙجي ويو جتي قومپرست جماعتن روڊ بند ڪري صوبي جي ٻهراڙي ۽ شهري علائقن جي ان ورهاست خلاف احتجاج ڪيو هو.
فيبروري 2013 ۾ هڪ ڀيرو ٻيهر سنڌ اسيمبلي ايس پي ايل جي او 2012 جي جاءِ تي هڪ ٻيو بل متعارف ڪرايو ۽ 1979ع جي مقامي حڪومتن جي نظام کي بحال ڪري ڇڏيو جنهن ڪري هڪ ڀيرو ٻيهر ايم ڪيو ايم طرفان زبردست احتجاج ڪيو ويو، پروفيسر ڊاڪٽر سيد جعفر احمد چوي ٿو ته ظاهر آهي ٻنهي جماعتن ۾تڪرار جو سبب اهو آهي ته ٻئي ڪراچي جي وسيلن تي ڪنٽرول حاصل ڪرڻ گهرن پيا.
مقامي حڪومتن جون چونڊون
جولاءِ 2013ع ۾ ان وقت تازو ئي چونڊجندڙ سنڌ اسيمبلي هڪ نوٽيفڪيشن جاري ڪري سنڌ لوڪل گورمينٽ آرڊيننس تحت لوڪل باڊيز سسٽم کي بحال ڪيو جڏهن ته 2012 جي قانون موجب ٽائون ايڊمنسٽريشن کي ختم ڪيو ويو ان کان پوءِ ڪراچي، حيدر آباد، سکر ۽ لاڙڪاڻي ۾ ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن جڏهن ته ٻين ضلعن ۾ ڊسٽرڪٽ ڪائونسلن جو قيام عمل ۾ آيو.
ڪراچي جا پنج ضلعا بحال ڪيا ويا جن جا انتظامي سربراهه ڊپٽي ڪمشنر هيا جيڪي پنهنجن علائقن ۾ ميونسپل ڪارپوريشن جا نگران به هيا، صوبائي لوڪل گورنمينٽ ڊپارٽميننٽ جي اڳوڻي ڪاموري ڊاڪٽر مصطفيٰ سهاڳ جو چوڻ هيو ته بلدياتي نظام جو مڪمل طور تي نفاذ ءِ خاص طور تي ڪراچي کانسواءِ ٻين شهرن جي ميونسپل ڪارپوريشن جي بحاليءَ لاءِ بلدياتي چونڊن تحت چونڊيل نمائندن جي ضرورت هئي جيڪو پ پ پ ءِ ايم ڪيو ايم وچ ۾ هڪ ٻيو اهم مسئلو ٿي اڀريو.
هن چيو ته ڊسمبر 2013 تائين چونڊون ڪرائڻ جون تياريون مڪمل ڪيو ن ويون هيون، بهرحال سنڌ حڪومت طرفان ڪيل مختلف تڪن ۾ حد بندين تي سنڌ هاءِ ڪورٽ طرفان اعتراض کان پوءِ اهو معاملوالتوا جو شڪار ٿي ويو. نيوز لينز پاڪستان کي حاصل ٿيندڙ هڪ دستاويز موجب ڊسمبر 2014 ۾ سنڌ لوڪل گورنمينٽ ايڪٽ 2013 ۾ ترميم ڪئي وئي جنهن تحت تڪن جي حد بندين جي ذميواري اليڪشن ڪميشن کي ڏني وئي، ان کان اڳ تڪ بندين جي ذميوار صوبائي حڪومت هوندي هئي.
ڊيموڪريسي رپورٽنگ انٽرنيشنل سان لاڳاپيل حسن ناصر چيو ته انهن سڀني سببن کان قطعي نظر قانون ۾ گهڻائي سنجيده نوعيت جا نقص موجود هئا.
ميونسپل، ٽائون ۽ يونين ڪاميٽين ۽ يونين ڪائونسلن جي سڌوسنئون چونڊجندڙ نمائندن جي چونڊ جو طريقو واضح نه هئڻ سڀ کان وڏي خامي هئي. هن وڌيڪ چيو ته ان قانون ۾ اهو واضح نه ٿو ٿئي ته وفاق يا پوءِ سنڌ حڪومت ۾ اهم معاملن تي حتمي اٿارٽي ڪير هوندو. ٻئي پاسي پروفيسر ڊاڪٽر سيد جعفر احمد هي يقين رکي ٿو ته جمهوري عمل جي بقا لاءِ ڪجهه خامين کي قبول ڪري سگهجي ٿو. هن چيو ته پاڪستان ۾ مقامي حڪومتن جو نظام ان ڪري بدنام ٿيو ڇو جو ان کي متعارف ڪرائي فوجي آمرن جي حڪومتن کي قانوني جواز فراهم ڪيو پئي ويو.
هن چيو ته هن نظام کي جيڪڏهن هلڻ ڏنو وڃي ها ته آخر احتساب يقيني ٿي وڃي ها، جڏهن ته علائقي جا ماڻهو چونڊجن ٿا ۽ انهن ماڻهن جي وچ ۾ رهن ٿا جن کين مقامي حڪومتن جي نمائندن طور چونڊيو آهي ته ان صورت ۾ ته هو پاڻ کي عوامي اميدن تي پورو لهڻ جو ذميوار تصور ڪندا.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.