اسلام آباد: پاڪستان حڪومت پاران ويجهڙائيءَ ۾ ڀارت مخالف انتها پسند تنظيم جماعت الدعوه ۽ ان جي سربراهه حافظ سعيد خلاف ڪيل ڪارروائيءَ کي انتهاپسنديءَ جي خاتمي لاءِ بي دليءَ سان کنيل هڪ قدم طور ڏٺو پيو وڃي.

جماعت الدعوه مٿان الزام آهي ته ڪشميرين کي ڀارت جي قبضي مان آجو ڪرائڻ خاطر سندن سرگرم حمايت ڪندي رهي آهي، پاڪستاني حڪومت پاران گذريل مهيني انهيءَ تنظيم کي ”نگرانيءَ هيٺ“ رکڻ ۽ حافظ سعيد کي سندس چئن ساٿين سميت دهشتگرديءَ جي حمايت ڪرڻ واري شڪ هيٺ ”احتياطي نظربنديءَ“ هيٺ رکڻ جو فيصلو ڪيو ويو آهي.

وفاقي حڪومت جي گھرو معاملن واري وزارت پاران جماعت الدعوه ۽ عام ڀلائيءَ وارا ڪم ڪندڙ ان جي تنظيم ”فلاح انسانيت فائونڊيشن“ (ايف آءِ ايف) خلاف اهڙا قدم گڏيل قومن جي سيڪيورٽي ڪائونسل جي قرارداد نمبر 1267 تحت کنيا آهن، ان قرارداد ۾ سمورين رياستن مٿان زور ڀريو ويو هيو ته اهي طالبان سان لاڳاپو رکندڙ سمورن شڪي دهشتگردن جي سمورين مالي ۽ عام سرگرمين کي روڪڻ خاطر جوڳا قدم کڻن.

1997 جي دهشتگرديءَ جي انت واري قانون تحت گھرو معاملن واري وزارت پاران فلاحِ انسانيت فائونڊيشن کي 6 مهينن تائين سخت نگرانيءَ هيٺ رکڻ لاءِ واچ لسٽ ۾ پڻ شامل ڪيو ويو آهي.

نيشنل ڪائونٽر ٽيرراز اٿارٽي (نيڪٽا) موجب جماعت الدعوه 2007 کان نگرانيءَ هيٺ رهندڙ تنظيم آهي. ان هوندي به سواءِ نگرانيءَ واري لسٽ ۾ شامل هجڻ جي اها تنظيم گذريل ڪيترن ئي سالن کان آزاديءَ سان ڪم ڪندي رهي آهي ۽ ان مٿان سرڪاري سطح تي ڪا به سختي نه ڪئي وئي.

گذريل مهيني حافظ سعيد ۽ سندس چئن ساٿين کي نظربند ڪرڻ وارو فيصلو ٿيڻ کان اڳ جماعت الدعوه پاران ڀارت جي والار هيٺ آيل ڪشمير جي آزاديءَ واري تحريڪ جي حمايت ۾ سڄي ملڪ اندر عوامي ميڙ منعقد ڪرڻ جو اعلان ڪيو ويو هيو.

جماعت الدعوه جي اڳواڻن چيو هو ته ”اسان رٿابندي ڪري رهيا آهيون ته هاڻي نئين نالي سان ڪم جاري رکئون ۽ جماعت الدعوه جو جهنڊو کڻڻ بدران پاڪستان جو قومي پرچم کڻي سرگرميون جاري رکئون“. لاهور جي روڊن تي هلندڙ ڪجهه رڪشائن تي لڳل اشتهارن مان اها ڳالهه مشاهدي هيٺ آئي آهي ته جماعت الدعوه کي ”تحريڪ آزاديءَ ڄمون ۽ ڪشمير“ جو نئون نالو ڏنو ويو آهي.

جماعت الدعوه جي ترجمان يحيٰ مجاهد ٽرٿ ٽريڪر کي ٻڌايو ته ”اسان مٿان پابندي پيل نه آهي. اسان صرف نگرانيءَ هيٺ آهيون ۽ نگرانيءَ هيٺ هجڻ جو مطلب اهو نه آهي ته اسانجي سرگرمين مٿان پابندي وڌي وئي آهي. جڏهن ته اسانجي اڳواڻن کي بنان جواز نظربنديءَ هيٺ رکڻ واري فيصلي خلاف اسان عدالتن سان پڻ رابطو ڪري رهيا آهيون“.

يحيٰ مجاهد چيو ته ”اهي قدم ڀارت کي خوش ڪرڻ لاءِ آمريڪي دٻاءَ سبب کنيا ويا آهن ۽ ان قسم جو قدم کڻي والاريل ڪشمير جي آزاديءَ لاءِ جدوجهد ڪندڙ ويڙهاڪن ڏانهن منفي پيغام اماڻيو ويو آهي“. هن اهو پڻ چيو ته ”اسانجي تنظيم مختلف مذهبي تنظيمن جي اتحاد ۾ شامل رهندي پنهنجو ڪم جاري رکندي ۽ پنهنجي اڳواڻن جي نظربنديءَ خلاف سياسي جدوجهد به ڪندي“.

هن چيو ته ”جيئن ته هي سال اسان ڪشميرين جي آزاديءَ واري جدوجهد جي نانءَ ڪري چڪا آهيون ان ڪري هاڻي اسان پنهنجي ريلين ۾ جماعت الدعوه جو جهنڊو کڻڻ بدران پاڪستاني جهنڊو جهولائيندا رهنداسين“.

پابندي پيل شدت پسند تنظيمن جو موجود هجڻ هاڻي پاڪستان ۾ ڪا نئين ڳالهه نه آهي. 2001 ۾ دهشتگرديءَ خلاف آمريڪي جنگ ۾ پاڪستان جي شامل ٿيڻ کان وٺي انتهاپسند ۽ ويڙهاڪ تنظيمن خلاف کنيل قدمن جي نتيجي ۾ ٿورا نتيجا حاصل ٿي سگھيا آهن.

ڊسمبر 2001 ۾ ڀارتي پارليامينٽ مٿان ٿيل حملي ۾ ملوث هجڻ بابت ڀارت پاران لڳايل الزامن جي نتيجي ۾ حافظ سعيد پهريان به نظربند رهي چڪو آهي. ان کانپوءِ 2006 ۾ممبئي ٽرين حملي واري واقعي کانپوءِ هن کي گھڻي وقت تائين نظربند رکيو ويو هيو پر لاهور هاءِ ڪورٽ پاران انهن حملن ۾ حافظ سعيد جي ملوث هجڻ بابت ٺوس شاهديون نه ملڻ سبب کيس آزاد ڪرڻ جو حڪم ڏنو ويو. 2009 ۾ ٿيل ممبئي هوٽل حملي کانپوءِ گڏيل قومن جي اداري سيڪيورٽي ڪائونسل پاران منظور ڪيل قرارداد 1267 تحت حافظ سعيد جا لاڳاپا مبينا طور دهشتگردن سان هجڻ سبب کيس نگرانيءَ واري لسٽ ۾ شامل ڪرڻ کانپوءِ کيس ”احتياطي نظربندي“ هيٺ رکيو ويو.

ڪجهه مهينن جي نظربنديءَ کانپوءِ عدالتن هڪ ڀيرو ٻيهر کيس آزاد ڪرڻ جو حڪم ڏنو ڇو ته حڪومت هن مٿان ڪو به ڏوهه ثابت ڪرڻ ۾ ناڪام رهي. 2015 ۾ پاڪستان جي عدالت پاران ممبئي بم حملن جي هڪ ٻئي مبينا ماسٽر مائينڊ ۽ لشڪر طيبه توڙي جماعت الدعوه جي مرڪزي اڳواڻ ذڪيءُ الرحمان لکويءَ کي پڻ آزاد ڪرڻ جو حڪم ڏنو هيو.

پاڪستاني حڪومت پاران لشڪر طيبه مٿان پابندي وجهڻ کانپوءِ جماعت الدعوه منظر عام تي اچي پڌرائي ڪئي هئي ته هن تنظيم جو اولين مقصد اسلام جي تبليغ ۽ جهاد ڪرڻ هوندو.

ڪشمير جي محاذ تي سرگرم ۽ پابندي مڙهيل هڪ ٻي تنظيم جيش محمد جي سربراهه مسعود اظهر کي پاڪستاني حڪومت پاران 2001 ۾ ڀارتي پارليامينٽ مٿان ٿيل حملي کانپوءِ نظربند ڪيو ويو هيو ۽ 2002 ۾ پاڪستان جي عدالتن پاران ئي هن کي به آزاد ڪرڻ جو حڪم ڏنو ويو. پاڪستاني حڪومت پاران ڀارتي فضائيه جي پٺاڻ ڪوٽ ايئربيس مٿان ٿيل حملي کانپوءِ 2016 ۾ هڪ ڀيرو ٻيهر کيس نظربند ڪرڻ جي دعويٰ ڪئي وئي. ان هوندي به هن جي موجودگيءَ واري حقيقي ماڳ جي نشاندهي نامعلوم ئي رهندي آئي آهي.

پاڪستان پاران 2002 ۾ جيش محمد مٿان پابندي وڌي وئي پر انهيءَ تنظيم”خُدام الاسلام“ جيهڪ ٻئي  نالي سان پنهنجون سرگرميون ٻيهر شروع ڪري ڏنيون جنهن تي پڻ 2003 ۾ پابندي مڙهي وئي، پر حقيقت اها آهي ته جيش محمد پنهنجي جهنڊي، انٽرنيٽ وسيلي ٿيندڙ سرگرمين ۽ پابنديءَ سان شايع ٿيندڙ مواد وسيلي اڃان به پاڪستان ۾ متحرڪ آهي.

پاڪستان جي حڪومت پاران هڪ ٻي فرقيوارانه تنظيم  سپاهه صحابه پاڪستان مٿان 2002 ۾ پابندي وڌي وئي. جنهن بعد ان تنظيم کي ملت اسلاميه جو نالو ڏنو ويو. ان مٿان پڻ 2003 ۾ پابندي مڙهي وئي. ساڳي تنظيم هڪ ڀيرو ٻيهر نئين نالي اهل سنت والجماعت جي نالي سان سرگرميون جاري رکيون ته 2012 ۾ ان مٿان به پابندي لاڳو ڪئي وئي. اها تنظيم بهرحال هاڻي آزاديءَ سان ڪم نه پئي ڪري سگھي نه ئي عوامي ميڙ منعقد ڪري سگھي ٿي.

انٽيليجنس ايجنسين ۽ گھرو معاملن واري وزارت جي سرڪاري رپورٽن مطابق، انهيءَ تنظيم جي دهشتگرد گروپ ”لشڪر جهنگوي“ مٿان 2001 ۾ پابندي وڌي وئي پر ان باوجود به ان گروپ جا مختلف ڌڙا پوءِ به متحرڪ رهيا ۽ انهن پنهنجا لاڳاپا تحريڪ طالبان پاڪستان، القاعده ۽ داعش سان جوڙي ورتا.

سپاهه صحابه پاڪستان ۽ لشڪر جهنگويءَ جو مقابلو ڪرڻ لاءِ وجود ۾ اچي ويل شيعا تنظيم ”تحريڪ جعفريه پاڪستان“ کي 2002 ۾ ڪالعدم قرار ڏنو ويو جيڪا پوءِ ”اسلامي تحريڪ پاڪستان“ جي نئين نالي سان منظرعام تي آئي جنهن کي 2003 ۾ پابندي مڙهيل تنظيمن جي فهرست ۾ شامل ڪيو ويو، پر انهيءَ تنظيم جو سربراهه علامه ساجد نقوي ان بعد به ”قائد ملتِ جعفريه“ جي خطاب سان سرگرم رهندو پيو اچي ۽ حڪومت پاران سندس تحفظ لاءِ ڪيل انتظامن جا مزا به ماڻيندو پيو رهي.

ٽرٿ ٽريڪر سان ڳالهه ٻولهه ڪندي دهشتگرديءَ کي روڪڻ بابت قومي اداري نيڪٽا جي اڳوڻي سربراهه خواجه خالد فاروق چيو ته ”جيستائين مونکي ياد پوي ٿو ته هن سلسلي ۾ اسان قانونن جي اڻهوند جو شڪار آهيون“.

هن تفصيلي راءِ ڏيندي چيو ته ”ماڻهو ۽ تنظيمون جوڳا قانون نه هجڻ جو فائدو وٺي رهيا آهن. جوڳا قانون نه هجڻ باوجود جيڪي قانون موجود آهن انهن آڌار اسان کين انفرادي انداز سان، اهڙن ماڻهن کي نگراني واري فهرست ۾ شامل ڪري (نظرداريءَ هيٺ رکي) کين نشانو بڻائيندي مٿن ضابطو آڻي سگھون ٿا. اهڙو طريقه ڪار ته موجود آهي پر شايد ان طريقه ڪار کي ان جي روح ۽ اصل معنيٰ موجب استعمال نه پيو ڪيو وڃي“.

2003 ۾ پاڪستاني حڪومت هڪ ڀيرو نون نالن سان متحرڪ ٿيل سمورين تنظيمن مٿان پابندي مڙهڻ جو فيصلو ڪيو پر ان فيصلي تي چڱيءَ ريت عمل نه ٿي سگھيو. دهشتگرديءَ جي خاتمي لاءِ 2015 ۾ لاڳو ٿيل نيشنل ايڪشن پلان جي پوئواري ڪرڻ خاطر انهن تنظيمن ۽ سندن پابندي مڙهيل گروپن خلاف قدم کڻڻ بابت وڏا اعلان به بس دعوائن جي حد تائين ئي محدود رهيا.

20 نقطن واري نيشنل ايڪشن پلان جي ستون نمبر نقطي ۾ ان ڳالهه جي تاڪيد ٿيل آهي ته ”پابندي مڙهيل تنظيمن جي ٻيهر متحرڪ ٿيڻ کي سختيءَ سان روڪيو ويندو“. غيرمنافع بخش اداري فاٽا رسرچ سينٽر (ايف آر سيءَ) پاران 2016 ۾ جاري ڪيل رپورٽ آڌار اهو انڪشاف ٿيو ته ”قبائلي علائقن ۾ بندش پيل تنظيمن ۽ انهن جي گروپن پاران ڪيل تشدد جي واقعن ۾ 34 سيڪڙو واڌ آئي آهي“.

ليکڪ ۽ تجزيه نگار خرم حسين جو چوڻ هو ته ”فنانشل ايڪشن ٽاسڪ فورس (ايف اي ٽي ايف) جهڙي عالمي اداري سان سلهاڙيل اداري ايشيا پئسيفڪ گروپ پاران انهيءَ معاملي جي جنهن انداز سان نشاندهي ڪئي پئي وڃي پاڪستان ۾ ڪيتريون ئي ڌريون معاملي جي ان نزاڪت کي سنجيدگيءَ سان تسليم نه پيون ڪن ۽ انهن ادارن پاران جاري ڪيل هدايتن جي پوئواري ڪرڻ کي پسند نه پيو ڪيو وڃي“.

هن وڌيڪ چيو ته ”گڏيل قومن جي سيڪيورٽي ڪائونسل جي قرارداد 1267 ۾ جن ماڻهن ۽ تنظيمن جا نالا شامل ٿيل آهن پاڪستان جي حڪومت جيڪڏهن انهن خلاف جوڳا قدم نه کڻندي ته پاڪستان جي بئنڪن جي دنيا جي ٻين ملڪن جي بئنڪن سان مالي وسيلن جي ڏيتي ليتي ڪرڻ وارا ناتا قائم رکڻ واري اهليت مٿان ڊگھي وقت تائين درست نه ٿي سگھندڙ اثر پوندا ۽ ان جي نتيجي ۾ اسان جي واپار، رقمن جي ٻاهرين ملڪن مان آمد ۽ ٻين ملڪن مان هر قسم جي مالي وسيلن جي اچ وڃ تي ناڪاري اثر پئجي ويندا“.

هن اهو پڻ چيو ته، پهرئين قدم طور پاڪستان کي گڏيل قومن جي سيڪيورٽي ڪائونسل جي قرارداد نمبر 1267 تي مڪمل عمل ڪرڻ گھرجي جنهن ۾ انهن گروپن ۽ ماڻهن جا تفصيل ڏنل آهن، جن مٿان پابندي مڙهڻ گھرجي، ان پابنديءَ جو مطلب آهي ته سندن سرگرمين ۽ چرپر کي مڪمل ضابطي هيٺ آندو وڃي ۽ سندن سمورا اثاثا توڙي مالي وسيلا منجمند ڪيا وڃن. هن اهو پڻ چيو ته ”گڏيل قومن جي سيڪيورٽي ڪائونسل پاران جن ماڻهن ۽ تنظيمن جي دهشتگرد طور پڌرائي ڪئي وئي آهي انهن خلاف گھٽ ۾ گھٽ ان نوعيت واري ڪارروائي يقيني طور ڪرڻ گھرجي ته جيئن انهن تنظيمن ۽ سندن ادارن جي ڪري ملڪ جي مالي نظام ۽ وڏي پئماني تي ملڪي معيشت کي خطرا پيش نه اچي سگھن“.

”سينٽر فار رسرچ اينڊ سيڪيورٽي اسٽڊيز“ نالي هڪ ٿينڪ ٽينڪ تنظيم جي ايگزيڪيوٽو ڊائريڪٽر امتياز گل پاران انهيءَ رخ ۾ قدم نه کڄڻ کي ”پاڪستاني حڪومت وٽ مضبوط ارادي جي کوٽ“ هجڻ جو نتيجو قرار ڏنو ويو آهي.

ٽرٿ ٽريڪر سان ڳالهائيندي هن چيو ته ”قانون کي ڪمزور انداز سان لاڳو ڪرڻ جي نتيجي ۾ اهڙي صورتحال پيدا ٿئي ٿي. حڪومت کي گھرجي ته اها تنظيمن ۽ ماڻهن کي نفرت جي ڦهلاوَ وارن نظرين تحت ڪم جاري رکڻ کان سختيءَ سان روڪيندي رهي“.

مٿي ذڪر ڪيل گروپن کان علاوه پاڪستان ۾ ٻيون به ڪيتريون ئي تنظيمون موجود آهن جن ۾ حرڪت المجاهدين ۽ جماعت الانصار شامل آهن جن جي اڳواڻن کي دفاعِ پاڪستان نالي مذهبي پارٽين جي اتحاد پاران ٿيندڙ ريلين ۾ متحرڪ ڏسي سگھجي ٿو.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.